| تبليغات | X |
خبر: خبرگزاري ايرنا به نقل از روابط عمومي دادستاني عمومي و انقلاب تهران نامه آقاي مهدي هاشمي از آقازادگان به نام و جاودان كشور را منتشر كرد كه در آن "عباس جعفري" دادستان تهران تلويحا متهم به بي قانوني، بي عقلي، بي منطقي، بي اخلاقي و البته بي اطلاعي شده است.
تنها جرم آقاي دادستان هم اين بوده است كه در پاسخ به سوال يک خبرنگار پا را بيشتر از گليم خود دراز كرده و گفته "در جلسات دادگاه برخي از متهمان، مطالبي را به آقاي مهدي هاشمي نسبت داده اند. او بايد برگردد و از خود دفاع کند".
چند سوال:
1-ميزان نفوذ جناب آقاي مهدي هاشمي كه يك مشت مردم پابرهنه وفادار به انقلاب اسلامي در انتظار رسيدگي به اتهامات او هستند، تا چه حد است كه بدون واهمه فرياد خود را بر سر دادستان كه يك مقام مسئول قضايي بلند مي كند؟
2- باز هم ميزان نفوذ اين آقازاده محترم چقدر است كه روابط عمومي دادستاني عمومي و انقلاب تهران خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران را مجبور مي كند كه نامه اينچنيني مهدي هاشمي را منتشر نمايد؟
3- واقعا به چه حقي دادستان تهران كه متولي رسيدگي به پرونده اغتشاشات اخير تهران است از جناب مهدي هاشمي كه نامش بارها توسط متهمان بر زبان رانده شده اين درخواست را مطرح كرده تا از سفر چند ماهه و ماركوپولويي خود (ببخشيد) ماموريت مهم و حياتي دانشگاه آزاد به كشورهايي همچون انگليس، امارات و ...را پايان دهد و براي دفاع از خود و رفع سوء تفاهمات كه يك مشت رسانه مريض، دروغ پراكن و معلوم الحال به آن دامن زده اند، توضيحاتي را ارائه دهد؟
4- اصلا به دادستان تهران چه مربوط كه به اتهامات اين آقازاده خدوم، جانباز، مرتفع كننده چند نياز مهم كشور در دوران سازندگي، سر و کار داشته با زندان هاي رژيم پهلوي و صاحب خدمات فراوان ديگر كه قابل احصاء نيست، به دادگاه فراخوانده و در خصوص موارد اتهامي توضيح بخواهد؟
5- مگر بخش كوچكي از جوانان كوچه و بازار كه اغفال شده و به خيابان ها ريخته و احيانا چند شيشه شكسته و سطل آشغالي آتش زده اند مرده اند كه امثال آقاي مهدي هاشمي به محيط دادگاه كشانده و محاكمه شوند؟
6- و سوال آخر اينكه گيريم مردم يك مطالبه اي از دستگاه قضايي در خصوص رسيدگي به پرونده اين آقازاده به همراه سران اصلي آشوب داشته باشند، چه ربطي به دادستاني دارد تا با چشم پوشي از خدمات جناب مهدي هاشمي و صد البته پدر بزرگوارشان، بچه بازي درآورده و به حرف مردم گوش دهد؟
لازم به ذكر است به كساني كه اين سوالات را پاسخ دهند از طرف جناب آقاي جاسبي و دانشگاه آزاد هزينه سفر به دور دنيا در 80 روز اعطا مي شود.
مهمترين فرازهاي اعترافات متهمان كودتاي مخملي
بر اساس ماده 1259 قانون مدني، اقرار در اصطلاح عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود و در كتب فقهي تحت عناوين مختلفي همچون «كتاب الاقرار» يا «قاعده اقرار» به تفصيل درخصوص آن بحث و بررسي شده است. اقرار كه از جمله دلايل اثبات دعوي بر اساس ماده ۱۲۵۸ قانون مدنى به شمار ميآيد، از اصول اوليه حقوقى ايران اسلامى است كه اثراتي را بر اقراركننده ايجاد كرده و او را ملزم به اقرار خويش ميكند.
در فقه شيعه براى حجيت و اعتبار اقرار به ادله اربعه يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل استدلال شده است اما مهمترين دليل بر اعتبار اقرار حديث معروف پيامبر اكرم(ص) است كه همه فـقها آن را ذكر كردهاند: «اقرار العقلا على انفسهم جائز»
رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبههاي عيد فطر امسال در دانشگاه تهران با اشاره به دادگاههاي اخير متهمان كودتاي مخملي تصريح كردند: متهم هرچه درباره خود در دادگاه بگوید، این حجت است. این که بگویند در دادگاه درباره خودش اگر اعترافى کرد، حجت نیست، این حرف مهملى است، حرف بىارزشى است؛ نه، هر اقرارى، هر اعترافى، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونى که متهم علیه خود بکند، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است.
تأکید حضرت آيتالله خامنهاي به مسموع و مقبول بودن اقرار متهمان در دادگاهها كه از مسلمات قضايي محكم و مستدل در اسلام است، در حالي بود كه اعترافات انجام شده در دادگاههاي اخير به مذاق عدهاي از گروهها و احزاب سياسي كشور كه كم هم نبودند، خوش نيامد و به اشكال مختلف درصدد تخطئه آن برآمدند.
فرمايشات مقام معظم رهبري كه علاوه بر زعامت مسلمين، محل رجوع ميليونها انساني است كه ايشان را اعلم دانسته و به عنوان مرجع تقليد خود برگزيدهاند، در حقيقت آب سردي بود بر تلاشهاي كساني كه حيات سياسي خود را در غبارآلود بودن فضا ميبينند و از همين رو هرگونه روشنگري و تنوير افكار عمومي را بر نميتابند.
نقشآفريني افراد گوناگون با گرايشهاي مختلف در اغتشاشات اخير كه از قضا بيشتر آنها هم از اعضاي اصلي گروههاي سياسي همچون سازمان مجاهدين، حزب مشاركت، مجمع روحانيون مبارز، حزب كارگزاران سازندگي، سازمان ادوار تحكيم وحدت و نیز اعضای سفارتخانه های خارجی و وابستگان به بنیادهای روشنفکری و بیگانه هستند، حكايت از آرایش جبهه مخالفان نظام جمهوري اسلامي ايران دارد. به باور تحليلگران، اقدامات و فعاليتهاي اساسي دولت نهم در رشد و شكوفايي كشور كه به اعتلاي جمهوري اسلامي ايران در جهان امروز منجر شد و تقويت جمهوريت و اسلاميت نظام را به دنبال داشت كه انتخابات اخير گواه اصلي بر آن است، سبب شد تا مخالفان نيز به طور جدي براي نيل به اهداف براندازانه خود دست به كار شوند. اعترافات مطرح شده عليه متهمان كودتاي مخملي در ايران، نشان دهنده تلاشهاي آنها بود.
روزنامه ايران بر اساس فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي ضروري دانست كه اعترافات آنها را بار ديگر منتشر كند و اميدوار است كه دستگاه قضا بررسی و پیگیری اعترافات ایشان درخصوص ديگران را نيز در دستور كار قرار دهد تا سره از ناسره مشخص گردد كه هتك حرمت نظام اسلامي، گناهي بالاتر از تهمت به اشخاص است و در وقايع پس از انتخابات برخي كمر به تهمت به نظام اسلامي بستند.
قابل توجه سبزهايي كه روز قدس شعار نه غزه، نه لبنان جانم فداي ايران سر دادند.
گزارش زير در روزنامه ايران مورخه ۲۳/۰۶ /۸۸ صفحه ۳منتشر شده است.
گروه سياسي ـ انتشار گزارش هيأت سه نفره قوه قضائيه كه دروغ و ساختگي بودن ادعاهاي مهدي کروبي، دبيركل حزب
اعتماد ملي را محرز كرد، انزجار قاطبه نمايندگان مجلس، ائمه جمعه و فعالان سياسي را به همراه داشت.
كارشناسان مسائل سياسي ادعاهاي گاه و بيگاه شيخ اصلاحات را كه در مورد اخير به حيثيت و آبروي نظام مقدس جمهوري اسلامي لطمه وارد كرد بيشتر تقلا براي ادامه حيات سياسي ارزيابي ميكنند چرا كه دبيركل حزب اعتماد ملي عليرغم هزينه ميلياردي در انتخابات اخير تنها توانست آراي كمتر از يك درصد مردم را جلب كند و اين عدم اقبال و فقدان پايگاه مردمي آينده خوشي را براي مردي كه هيچ گاه تمايلش براي به دست گرفتن قدرت را مخفي نكرد، رقم نميزد. از همين رو با نگارش نامههاي سرگشاده و انتشار اخبار غير واقعي كه با سوت و كف دشمنان داخلي و خارجي نظام همراهي ميشد، همواره تلاش خود را براي مطرح ماندن و به اصصلاح سوژه خبري شدن دريغ نكرد.
ادعاي اخير مهدي كروبي مبني بر تجاوز جنسي به بازداشت شدگان كه با گزارش هيأت سه نفره قوه قضائيه و ارائه مستنداتي دروغ بودن آن ثابت شد، آن قدر مشمئز كننده بود كه صداي همحزبيهاي دبيركل حزب اعتماد ملي را نيز در آورد، تا آنجا كه يك عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي اين موضوع را عامل خرد شدن كروبي عنوان و تأكيد كرد: اين بحثها به كل نظام ضربه زد و اميدواريم اين قضايا به شكلي جمع شود. يوسف بسنجيده درخصوص ادعاي كروبي تصريح كرد: كروبي فردي از درون نظام است؛ ما هم گيج شدهايم و نميدانيم بايد چه كنيم.
سخنگوی حزب اعتماد ملی هم واکنش جالبي به گزارش کمیته ویژه قوه قضائيه داشت. اسماعيل گرامي مقدم در گفتوگويي تصريح كرد: دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه خود ادعای مدعیان تجاوز را بعید خوانده و نسبت به حقیقی نبودن این ادعاها ابراز امیدواری کرده بود. وي همچنين مدعي شد كه کروبی تنها برای دفاع از قانون اساسی و حقوق شهروندی خواستار تحقیق و بررسی بوده و به قصد قربت الیالله و بهرغم آن که ميدانست به حیثیتش لطمه خواهد خورد، مسئولیت تحقیق و بررسی جهت تعیین صحت و سقم این حوادث و اخبار رسیده را بر عهده گرفت.
كروبي البته پيش از انتشار گزارش هيأت سه نفره در نامهاي به رئيس قوه قضائيه، با اذعان به دروغ بودن ادعاي خود درباره آزار جنسي يكي از متهمان، از آيتالله لاريجاني خواست كه ديگر از او سند نخواهند.
*اما گزارش هيأت سه نفره قوه قضائيه مورد تقدير و تمجيد دوستداران انقلاب و نظام اسلامي قرار گرفت كه با ارائه مستندات، از لطمه وارد شدن به حيثيت و آبروي نظام جلوگيري كردند.از سوي ديگر افكار عمومي بازخواست و محاكمه كروبي توسط دستگاه قضا را به منظور اعاده حيثيت و آبروي از دست رفته نظام لازم مي داند.
«حسين سبحاني نيا»، نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه ادعاهاي کذب کروبي بر همگان مشخص شده و بر همگان محرز است که وي دروغ گفته است، گفت: وظيفه دستگاههاي مسئول است که به دليل ادعاهاي نادرست و خدشه وارد کردن به نظام جمهوري اسلامي بر طبق موازين قانوني با مهدي کروبي برخورد کنند چرا كه اقدام او به آبروي نظام لطمه وارد کرده است.
مهدي کوچک زاده، نماينده مردم تهران در مجلس نيز برخورد با مهدي کروبي و اکاذيبي که منتشر کرده است را صحنه آزمون قوه قضائيه کشور و رئيس جديد اين قوه دانست و گفت: اکنون وقت آن است که معلوم شود آقاي آملي لاريجاني چقدر به وعده خود در روز معارفه پايبند است. اين نماينده مجلس تصريح کرد: امام (ره) نيز هنگامي که ضرورت ايجاب کرد بزرگتر از کروبي را نيز کنار گذاشت. مهدي فضايلي، روزنامه نگار و فعال سياسي نيز با اشاره به برابري همه افراد جامعه در برابر قانون تأکيد کرد که براين اساس هيچ کس مصونيت ندارد و بايد در چارچوب قانون با کروبي برخورد شود. وي موضوع رسيدگي به ادعاهاي کروبي را روشن خواند و گفت: با برخي جرائم به علت گستردگي و تأثيرهايي که به لحاظ تخريب افکار عمومي و تشويش اذهان عمومي دارد، انتظار ميرود برخورد جديتري صورت گيرد. حميد رسايي، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هم با تأكيد بر اينكه کروبي بايد حساب پس بدهد، تصريح كرد: اقدام کروبي هزينه سنگيني براي نظام داشته و آبروي نظام را که صاحب وجهه بود دچار خدشه کرد.
* قبلاً به کروبي هشدار داديم مواظب نزديکانش باشد
اسماعيل كوثري، نايب رئيس اول کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اينكه قبلاً به کروبي هشدار داده بوديم مواظب نزديکانش باشد که از وي سوء استفاده نکنند، اظهار داشت : متأسفانه از همان ابتدا معلوم بود کساني که اطراف آقاي کروبي جمع شده اند، به دنبال سوء استفاده از وي هستند و توطئهها و حرفهايي که خودشان جرأت بيان کردن آن را نداشتند، از طريق کروبي دنبال ميکردند. وي افزود :در زمان انتخابات ما به کروبي گفتيم افرادي همچون کرباسچي که امروز دور شما حلقه زدهاند، شما را قبول ندارند، بلکه به دنبال اهداف و برنامههاي خود هستند، اما کروبي ناپختگي کرد و به اين حرف ها توجه نکرد. محسن کوهکن، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: مصونيت قضايي براي هيچ کس وجود ندارد و کروبي بايد بخاطر اقدامي که انجام داد، محاکمه شود.
* مدارا با کروبي بس است
بهروز جعفري، عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي هم تأكيد كرد که مدارا با کروبي بس است و ديگر نبايد بيش از اين اجازه داد به آبروي نظام لطمه زده شود.
وي در تحليل خود از ادعاهاي كروبي گفت: ادعاي اخير کروبي مبني بر آزار و اذيت بازداشتشدگان همانند بسياري از ادعاهاي ديگر وي تنها جنبه تبليغاتي و مطرح کردن خود در نزد افکار عمومي را داشت. عباسعلي اختري، عضو شوراي سياستگذاري ائمه جمعه با اشاره به ادعاهاي دروغ مهدي کروبي درباره بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات گفت: کساني که آبروي نظام را زير سؤال ميبرند نبايد مصونيت داشته باشند. وي با تأكيد بر اينكه «آبروي نظام را زير سؤال بردن گناهي جزئي نيست» از مسئولان خواست تا با قاطعيت قانون را در اين زمينه اجرا کنند.
* اقدام کروبي را دشمنان درجه يک به نظام هم مرتكب نشدند
«حسين ابراهيمي»، عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز هم گفت: با توهين کروبي، حقوق نظام و جامعه اسلامي ضايع شده و چنين اتهامي را حتي دشمنان درجه يک به نظام مقدس جمهوري اسلامي نزده بودند.
وي ادامه داد: ادعاي کروبي بايد از طريق مقامات قضايي به طور جدي پيگيري شود و کار اکنون قضايي بوده و از مرز يک اقدام سياسي فراتر رفته است.
* كروبي كوچكتر از آن است كه براي نظام مشكل ايجاد كند
حجتالاسلام والمسلمين مهدي رحماني، امام جمعه كميجان نيز تأكيد كرد: كروبي كوچكتر از آن است كه براي نظام و انقلاب مشكل ايجاد كند، چرا كه نظام متكي بر خون شهيدان و ايمان مردم است. وي ادامه داد: بايد ديد عقل منفك آقاي كروبي كيست كه براي او تصميم ميگيرد، متن بيانيه تنظيم ميكند و آنها را براي امضا به ايشان تحويل ميدهد. موسي قرباني، نماينده مردم قاين در مجلس هم تصريح كرد: برخورد قانوني با كساني مانند كروبي كه با آبروي نظام بازي ميكنند درس عبرتي براي مدعيان دروغين ميشود.
اين روزها تقلاي جنبش سبز يا همان كودتاگران مخملي كه جز سياهي ارمغاني نداشته اند، ديدني شده است.
اين خبر را به نقل از سايت هاي ضد انقلاب بخوانيد:
"فرزند آهنگران: پدرم شبها تا صبح اشک میریزد و زحمات خود و سایر مجاهدان را از دست رفته میبیند. ایشان را بردهایم دکتر با قند 320 دکتر گفته مرض قندش عصبی است. چرا حماسه خوان سالهای عاشقی شما و رزمندگان تاب نمیآورد؟ چرا هر لحظه آرزوی مرگ و شهادت میکند؟ چرا 20 صفحه خطاب به من وصیت نامه نوشته است؟ عرصه بر ما و ایشان تنگ شده است؟ ایشان امشب شدیدا بد حال شدند وقتی مصاحبه مادر عاطفه امام دختر آقای جواد امام را که رزمنده بوده و هم ایشان و دخترش عاطفه بازداشت شده را از بی بی سی! شنیدند جایی که مادر میگفت به جهانیان و همه مردم بگویید دخترم سالم و پاکدامن بوده و بازداشت شده است."
ادامه:
ديشب سري به نمايشگاه قرآن در مصلاي امام خميني (ره) زدم. در حال پرسه زدن در فضاي باز مصلا بودم كه چشمم به مازيار بيژني افتاد. كاريكاتوريستي كه انصافا در سال هاي اخير با كارهاي قشنگش يك تنه جور رسانه هاي انقلابي و حزب اللهي را كشيده است. بعد از سلام و احوال پرسي از او در مورد وبلاگش پرسيدم كه نطقش باز شد و با خنده گفت كه چقدر به خاطر طرح هايش از سبزها! فحش خورده است و گفت در پاسخ به يكي از اين فحش ها نوشته كه ادب مرد به ز دولت اوست و طرف هم جواب داده اين جمله براي قبل از انتخابات كارايي داشت!
در همين حال حاج آقا پناهيان هم در محوطه بيروني مصلا مشغول سخنراني بود كه در ميان سخنان خود اعلام كرد بعد از سخنراني حاضران از مداحي حاج صادق آهنگران بهره مي برند.
تا اسم آهنگران را شنيدم ياد خبرهايي افتادم كه از او در سايت هاي ضد انقلاب درج شده بود و اينكه حالش بسيار بد است و كمتر به درخواست ها پاسخ مي دهد. به سرعت سراغ آهنگران را از مسئول مراسم گرفتم كه گفت هنوز نيامده است. گفتم شايد واقعا حال و روز مساعدي ندارد. اما بالاخره آمد. هيچ نشاني از بيماري يا بد حالي نداشت. پيش از آنكه وارد محل مراسم شود، خودم را به او رساندم و صحت و سقم اخبار منتشر شده را از او پرسيدم. با ناراحتي همراه با تاسف اعلام كرد كه خبر را شنيده است. و بعد گفت كه به نظرم اين يك توطئه است براي ياران نظام و انقلاب. او همچنين خبر داد كه محمد علي آهنگران فرزندش كه به نقل از او اين مطالب را منتشر كرده اند تكذيبيه اي را آماده كرده تا براي اين سايت ها بفرستد و هشدار داد كه اگر اين تكذيبيه را منتشر نكنند شخصا وارد ماجرا مي شود و در آخر هم تاكيد كرد كه در زمان امام مطيع او بودم و در زمان حاضر پيرو يادگار امام، رهبر معظم انقلاب.
... و هنوز هم از نواي بلبل خميني نداي ياران خميني به گوش مي رسد.
براي امام حسن (عليه السلام)
اي خماران ميكده غوغا شده
بزم شادي و طرب برپا شده
ساقي ما پر كند جام از كرم
آمده اول امام بي حرم
اينكه گفته مي شود پديده مشايي، پديده اي منحصر به فرد است پر بيراه نگفته اند.
شخصي كه اينچنين تحت حمايت يك رييس جمهور باشد تا جايي كه اين رييس جمهور مجبور شود به خاطر اين فرد دل آزردگي بسياري از دوستان صميمي و پاي كار خود را به جان بخرد، در نوع خود عجيب است.
اما با اين تفاسير اينطور نيست كه شبيه به مشايي البته با اندكي تلخيص! پيدا نشود. بدون شك يكي از اين افراد جناب دكتر عبدالله جعفر علي جاسبي است. فردي كه 27 سال رياست دانشگاه آزادي را بر عهده دارد كه هاشمي رفسنجاني رييس هيات امنا و از اركان اصلي آن است.
اينكه رييس دانشگاه آزاد با اين همه تخلفات ريز و درشت و دسته گل هاي جورواجور كه از او نقل مي شود اما باز هم از هفت دولت آزاد است به غير از حمايت بي چون و چراي رياست معزز مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه قابل تحليل است؟
اما اين نزديكتر از حبل الوريد به جناب هاشمي رفسنجاني! در اين چند روز اخير دسته گل هاي جالبي نيز داشته است.
يكي از اين دسته گل ها فراري دادن ببخشيد! ماموريت دادن كاري به آقا مهدي هاشمي رفسنجاني، رييس دفتر هيات مديره دانشگاه آزاد براي سفر به انگليس است. آقا مهدي اي كه با اعترافات متهمان معلوم شد در اغتشاشات نقشي فراگير داشته با تمهيدات آقاي جاسبي يكدفعه سر از ديار روباه پير در آورد.
دسته گل ديگر سوگولي آقاي هاشمي هم وقف كردن اموال بيت المال دانشگاه آزاد است كه گزارشي از آن در روزنامه ايران منتشر شد.
اما اگرچه شباهت هاي فراواني ميان جاسبي و مشايي وجود دارد اما فرق اساسي اين دونفر اين است كه دور و بر مشايي را هاله اي از اشرافيت و قدرت نگرفته تا كسي نتواند به او نگاه چپي كند، اما اگر كسي جرات دارد به جناب جاسبي چپ بگويد آن وقت سرو كارش با كرام الكاتبين است!
مدتي كوتاه به عنوان خبرنگار پارلماني فيض حضور در مجلس شوراي اسلامي نصيبم شد.
آن زمان موتور علي آقا مطهري تازه داغ شده بود و به نحو احسن ايفاگر نقش غضنفري خود در قبال دولت نهم و شخص احمدي نژاد بود.
اينكه اين بزرگوار بدون كم و كاست مجري اراده رياست محترم مجلس شوراي اسلامي است و به راحتي هر چه تمامتر تحت تاثير نه نمايندگان بلكه خبرنگاران پارلماني آنهم از جنس دوم خردادي اش قرار مي گيرد، مقصود اين كلمات نيست؛ كه البته در جاي خود بيان تعدادي از مصداق هاي اين تاثير پذيري شنيدني است.
اما نكته قابل اشاره سخنان آقاي مطهري در صحن علني مجلس است كه در مخالفت با كابينه دولت دهم ايراد شد.
ايشان در سخنان خود پس از آنكه به شكل اساسي با بيان برخي اتهامات كه قبل از آن در رسانه هاي انقلاب مخملي مطرح شده بود، دولت نهم را مورد تاخت و تاز قرار داد، از رئيسجمهور سوال كرد كه آيا درست است كساني كه بر التزام خود به ولايت فقيه تأكيد كردند به خاطر علاقه شما به آقاي رحيم مشايي از مسووليت خود حذف شدند و در اين صورت در چهار سال آينده چگونه ميان ولي فقيه جامعالشرايط و ولايت آقاي رحيم مشايي جمع ميبنديد؟
اين پرسش جناب علي مطهري اگرچه كمي تا قسمتي مورد سوال دوستداران دكتر احمدي نژاد نيز بود كه البته بارها و در سخنان مختلف پاسخ آن از سوي رييس جمهور داده شد اما نظري كوتاه بر نظريات و اقدامات نماينده محترم تهران در طول دوران نمايندگي اش نشان مي دهد كه سوال از ميزان ولايت پذيري رييس جمهور كه تلويحا مخالفت احمدي نژاد با ولي فقيه را به اذهان متبادر كرد جسارتا به رويه و قدو قواره آقاي مطهري نمي آيد.
فرزند شهيد مطهري چندي پيش در نظر مشعشعي تاكيد فرموده بودند: "ولایت فقیه، تعطیل عقل نیست." و همين جمله با تصوير بزرگي از ايشان تيتر يك هفته نامه دوم خردادي شهروند امروز را به خود اختصاص داد.
شايد خاطره اي هم از ميزان تقيد جناب مطهري به ولايت فقيه شنيدني باشد.
در كوران مسلئه استيضاح كردان كه با علمداري ظاهري آقاي مطهري به پيش مي رفت، رهبر معظم انقلاب در سخناني تاكيد كردند كه "اين فضاي بي بند و باري در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسائلي نيست که خداوند به آساني از آنها بگذرد. تفضلات و رحمت الهي تا زماني است که ما مراقب گفتار، رفتار، و عملکرد خود باشيم زيرا خداوند با ما خويشاوندي ندارد. برخي کارها و ظلم ها، فتنه اي به پا مي کند که دامن همه، اعم از ظالم و غيرظالم را مي گيرد بنابراين همه بايد مراقب اظهارنظرها، تبليغات، و اقدامات خود باشند."
فرمايشات آقا در شرايطي بود كه مطهري به بهانه استيضاح كردان مطالب ناشايستي را به رييس جمهور منتسب كرده بود و از همين رو بسياري مصداق اين خطاب پر عتاب آقا را اين فرد مي دانستند.
يكي از نمايندگان مجلس در اين خصوص پس از آنكه مشفقانه آقاي مطهري را نصيحت مي كند كه از اين اقدامات دست بردارد، از او مي پرسد كه گمان نمي كني اين فرمايشات آقا شما را در بر بگيرد كه اين فرد مدعي ولايتمداري در پاسخ مي گويد: بهتر است آقا از آن بالا پايين بيايد و بعد ....
برگزاري چهارمين دادگاه متهمان اغتشاشات اخير كه در آن به اتهامات تعدادي از نظريهپردازان و سران نيمه اصلي انقلاب مخملي در ايران رسيدگي شد، اگرچه بارقه اميد را در ديدگان ملت در برخورد با سران اصلي آشوب زنده كرد، اما حكايت تلخي را هم با خود به همراه داشت كه همان عيان شدن نفوذ گسترده و مصونيت نانوشته آقازادهها در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بود.
مهدي هاشمي، فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام كسي بود كه در دادگاه اخير بارها به اتهاماتش اشاره شد اما خبري از بازخواست او به ميان نيامد. چه اينكه عدم آوردن نام او در كيفرخواست مدعي العموم اين شائبه را تقويت كرد كه گويا دستگاه قضا تمايلي به تشكيل پرونده قضايي و رسيدگي به اتهامات اين آقازاده را ندارد همانگونه كه در سال هاي اخير خبري از پيگيري تخلفات ريز و درشت افرادي از اين دست منتشر نشد و بيشتر به نگاه به جايگاه كساني مي شد كه براي حفظ مقام، نظام اسلامي را با خطر مواجه كرده بودند.
تغيير رياست قوه قضائيه و سخنان رئيس جديد آن در مراسم روز معارفه كه در آن وعده برخورد با متخلفان را داده و تأكيد كرده بود در اين خصوص نسبت به احدي گذشت نخواهد كرد، دوباره اميدهايي را كه به يأس تبديل شده بود، زنده كرد اما فراموشي اصل تساوي همه ملت در برابر قانون كه منجر به عدم رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي شد، لاجرم بهت و حيرت را در افكار عمومي به همراه داشت.
نكتهاي كه رئيس دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي به آن اشاره كرد. غلامعلي حداد عادل ديروز در نطق ميان دستور خود با تأكيد بر اينكه سكوت و كم كاري قوه قضائيه در خصوص شايعاتي در مورد فعاليتهاي برخي از شخصيتها و فرزندان آنها مردم را دچار حيرت ميكند چراكه شايعه ميكروبي است كه در تاريكي و ابهام رشد ميكند، تصريح كرد: بايد اين قوه به موقع وارد عمل شود و با رسيدگي صحيح و عادلانه احكامي صريح و سريع صادر كند تا مردم از حيرت نجات پيدا كنند و راه را براي شايعهسازي و شايعهپراكني بسته نگه دارند و علاوه بر آن هر كس نميتواند به جاي قوه قضائيه بنشيند و ديگران را متهم كند و حكم صادر كند نبايد چنان شود كه متهمان در جايي كه بايد محاكمه شوند، محاكمه نشوند و در جايي محاكمه بشوند كه نبايد محاكمه شوند. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس همچنين ادامه داد: چه جاي آن است كه صاحبان قدرت اقتصادي در قوه قضائيه طمع كنند و بخواهند با نفوذ در اين قوه در اجراي عدالت تأثيرگذار باشند.
چه بسا شكستن حصن هاي چند لايه در اطراف صاحب نفوذان و خشكاندن ريشه اين شجره خبيثه گام اول شكوفايي دستگاه قضا باشد كه رهبر معظم انقلاب وعده آن را داده بودند.
در اين ميان انتظار از آيتالله آملي لاريجاني در عمل به وعده هاي خود مطالبه جدي مردم از رئيس دستگاه قضا به شمار مي آيد.
در همين زمينه عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با اشاره به وعدههاي رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد كه اگر آيتالله آملي لاريجاني ميخواهد به وعدههاي خود در روز معارفه جامه عمل بپوشاند بايد جاسبي و مهدي هاشمي را به دادگاه احضار و از آنها بازخواست و سؤال كند و با رسيدگي به پرونده اين دو نفوذ آقازادهها و صاحبان قدرت را از بين ببرد.حميد رسايي همچنين تصريح كرد كه با بيان اينكه آيتالله آملي لاريجاني بايد به مسئولان پيام بدهد كه هيچ آقازادهاي حاشيه امنيتي ندارد.
محمد محمدي مسعودي، عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل نيز با بيان اينكه انتظار جنبش دانشجويي از آيتالله آملي لاريجاني اين است كه به وعده هاي روز معارفه خود مبني بر اينكه در راه اجراي عدالت از احدي گذشت نخواهد كرد، عمل كند افزود: قوه قضائيه نبايد در خصوص بعضي از آقازادهها از جمله مهدي هاشمي در صورت اثبات جرمشان هيچ گونه مصلحتانديشي خيالي كرده و بايستي قانون را به طور صحيح و درست در خصوص آنها اجرايي كند.
برخورد بدون تبعيض با مهدي هاشمي كه با اعترافات اخير، او را نيز بايد در زمره سران اغتشاشات اخير به حساب آورد، نيز مورد مطالبه جدي نمايندگان مجلس، فعالان سياسي و دانشجويي و نخبگان قرار گرفته است.
سید کمال سجادی، دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان در اين رابطه تأكيد كرد: نهادهای قانونی و قضایی کشور باید با هر شخصی در هر مقام و جایگاهی که در آشوبها دخالت داشته است، برخورد جدی و قانونی کنند.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نيز با تأكيد بر اينكه نباید گفته شود چون مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، پس بنا به مصلحت نباید محاکمه شود افزود: متأسفانه برخی مصلحتاندیشیها را در مورد موسوی، کروبی و خاتمی نیز مطرح میکنند، در حالی که نباید این مباحث مطرح شود؛ چون قانون اساسی ما برای مسائل مختلف قانون دارد و هر کسی حتی اگر مسئولان عالی نظام از آنها تخطی کنند، باید پاسخگو باشند.
با پایان دوران 10 ساله ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه مقام معظم رهبری ردای قاضی القضاتی جمهوری اسلامی ایران را بر قامت آیت الله صادق لاریجانی پوشاندند.
بدون شک این رخداد مبارک می تواند آغاز گر تحولات جدید در دستگاه اصلی دادگستر در جمهوری اسلامی ایران باشد همان که رهبر فرزانه انقلاب نسبت به آن ابراز امیدواری کرده و در پرتو آن دوران شکوفایی قوه قضاییه را نوید دادند.
تردیدی نیست که از مصادیق اصلی شکوفایی دستگاه قضا پژمرده کردن امید کسانی است که با پشت گرمی برخی از سران به اموال عموی دست یازیده و هیچ مقامی هم جرات جلوگیری از اقدامات آنها را نداشته و به تعبیر رسا از هفت دولت آزاد بودند.
نکته ای که رهبر ژرف اندیش و تیزبین ایران اسلامی 16 سال پیش در جمع مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه (۱۳۷۲/۰۴/۰۱) به آن اشاره کردند: " دستگاه قضایی باید با متخلفین بدون ملاحظه موقعیت آنها برخورد کند و این برخورد، با متخلفین در دستگاه قضایی ضرورت بیشتری دارد."
ایشان همچنین در بند هفتم فرمان هشت مادهای که درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هشت سال پیش (۱۳۸۰/۰۲/۱۰) صادر کردند به نکته ای ظریف در مبارزه با فساد اشاره و تصریح کردند: " در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد."
آیت الله هاشمی شاهرودی در اولین سال های سکانداری دستگاه قضا برای اولین و البته آخرین بار به مسجد دانشگاه تهران آمد و خود را در معرض انتقادات و سخنان بعضا گزنده دانشجویان از تشکل های مختلف قرار داد. آنچه که بیش از همه مورد مطالبه جدی جوانان تحصیل کرده کشور قرار گرفت چرایی عدم برخورد با عده ای بود که نجوای تخلفات ریز و درشت آنها در میان تودهای ملت پیچیده اما از محاکمه و بازخواست آنها خبری نبود. پاسخ یک جمله ای آیت الله شاهرودی به این درخواست هم به نوع خود جالب بود: "فرزندان آقای هاشمی پرونده ای در دستگاه قضایی ندارند."
موضوع «فرزندان هاشمی رفسنجانی» اما در ماههای اخیر افکار عمومی را بیشتر به خود معطوف کرد. تخلفات احتمالی بستگان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بخصوص فرزندانش که نقل بحثهای سیاسی تودههای مردم بود با اشاره مقام اول اجرایی کشوردر مناظره انتخاباتی اش از پستوی خانهها به رسانه ملی کشیده شد چه اینکه اشراف رئیس جمهور به امور کشور دلیل مناسبی بود تا افکار عمومی تخلفات احتمالی فرزندان هاشمی را واقعیتی انکارناپذیر تلقی کند.
اما انتشار اخبار حضور فرزندان هاشمی رفسنجانی در اغتشاشات اخیر که از جمله آن خبر دستگیری و البته آزادی سریع فائزه هاشمی رفسنجانی همراه با تعدادی دیگر از بستگان هاشمی بود و همچنین حمایت مالی از آشوب طلبان تا آنجا که یکی از بازداشت شدگان تجمعات قانونی تاکید کرده بود که 800 هزار تومان از م ه برای حضور دراین تجمع دریافت کرده است ، حکایت از آن داشت علاوه بر تخلفات گسترده اقتصادی و ردپای آنها در قطع گاز به ایران توسط ترکمنستان در سرمای بی سابقه زمستان، باید نقش آفرینی در آشوبهای اخیر را هم در کارنامه اولاد رئیس دولت سازندگی مد نظر قرار داد.
تغییرات جدید قوه قضاییه این امید را در توده های مردم زنده کرد که بالاخره زمان شکسته شدن حصن های نامرئی و مصونیت های نانوشته آقازادگان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرا رسیده است و این واقعیت مطرح شده که بستگان دور هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر از مسئولان نظام در حاشیه امنیت قرار دارند چه رسد به فرزندانشان رنگ بطلان به خود بگیرد.
... و عمل به این مطالبه عمومی می تواند گام اول و اساسی در شکوفایی قوه قضاییه که رهبر معظم انقلاب به جد نسبت به آن ابراز امیدواری کرده اند، باشد.